ASWAJA MUDA BAWEAN

Kumpulan Hasil-Hasil Bahtsul Masail via Kajian Fikih Terapan [KFT]

KISWAH

Organisasi, Bughat, Penegakan Syariat dan NKRI

7 Mins read

Deskripsi Masalah

Di Indonesia terdapat macam-macam organisasi yang kita temukan dan dari masing-masing organisasi mempunyai banyak anggota. Setiap organisasi mempunyai aturan sendiri-sendiri. Tak jarang aturan mereka tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, ada sebagian organsasi yang berideologi Islam, artinya mereka menginginkan negara ini diatur oleh hukum Islam dan mereka percaya itu semua bisa mempersatukan umat Islam. Dan itu tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Pertanyaan:

  1. Bolehkah membuat organisasi yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah?
  2. Apakah mereka bisa dikatakan sebagai pemberontak (bughat)? Dan bolehkah diperangi?
  3. Sebenarnya di Indonesia ini, lebih baik mana antara menegakkan hukum Islam atau tetap berpegang pada NKRI? (Dengan menimbang maslahah dan mafsadahnya)

[As-ilah dari FKIBM]

Jawaban:

  1. Bolehkah membuat organisasi yang “tidak sesuai dengan aturan pemerintah”?

 

Jawaban:

Tidak boleh [Haram] berdasar nash wajibnya ta’at kepada pemerintah (al Fiqhu al Manhajy: 8/271). Membangkang kepada pemerintah termasuk dalam dosa besar (is’adur rofiq: 1/136 ).

 

Tahrir:

Karena pemerintah sifatnya adalah wajib ditaati selama tidak memerintahkan perbuatan ma’shiyat.

Dasar Rujukan:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي : 271-272/8

آثار البيعة:

فإن استقرت الإمامة لمن تقلدها، إما ببيعة، أو عهد، أو استيلاء مع توفر الشروط التي ذكرناها، فقد أصبح ولياً لأمور المسلمين، وترتبت على ذلك الواجبات التالية:

أولاً: أن يُشاع بين الناس والأمة كافة أن الإمامة قد أفضت إليه، وأن يعرف لهم بصفاته ومزاياه، ,إن لم يعرفوه بعينه واسمه.

ثانياً: أن ينهض الإمام بالأمور التالية:

١ – حفظ الدين على أصوله التي جاء بها الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة، بحيث إذا زاغ ذو شبهة، أو نجم مبتدع أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يراه من الحقوق والحدود.

٢ – تنفيذ أحكام الله تعالى المتعلقة بالمعاملات المالية والمدنية والأحوال الشخصية والجنايات وغيرها.

٣ – العمل على نشر الطمأنينة والأمن في البلدان والأقطار الإسلامية، والطرق الموصلة بعضها ببعض، وتحقيق المصالح الإنسانية المختلفة وحمايتها، من اقتصادية واجتماعية وثقافية.

٤ – تحصين الحدود والثغور بالعدة الكافية، والقوة المانعة، وتحقيق كل ما يلزم لذلك.

٥ – النهوض بأمر الدعوة الإسلامية في شتى أقطار العالم، وجهاد من عاند سبيل الدعوة الإسلامية، ووقف عقبة في وجهها.

وله في سبيل تحقيق هذه الواجبات أن يستعين بما يراه من أشكال التنظيم  للجهاز التنفيذي الذي يستعين به، وبما يراه من تنصيب الولاة والقضاة والوزراء وعزلهم، وتكون أحكامه في ذلك كله نافذة.

ثالثاً: أن تدخل ألأُمة كافة في طاعته، والانصياع لأوامره، فيما لا معصية فيه، لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (سورة النساء: ٥٩) ولقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: ” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ” (رواه البخاري [٦٧٢٥] في الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم [١٨٣٩] في الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (أجمع العلماء على وجوبا ـ أي الطاعة ـ في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية).

ولا فرق في وجوب الطاعة له بين أن يكون عادلاً أو جائراً، ما دامت الطاعة بذاتها ليست في معصية.

فإذا أمر بمعصية حرمت طاعته فيها، ووجب الجهر بالحق حيثما كان، أما الخروج عليه بمحاولة خلعه أو قتاله، فلا يجوز بإجماع المسلمين، لما فيه من تعريض وحدة المسلمين للتصدع والفتنة. وكالأمر بالمعصية تلبسه بها، يجب على المسلمين ـ إذا كان مجاهراً بها ـ بيان الحق والجهر بالإنكار عليه، دون قتاله والخروج عليه.

هذا إذا لم يتلبس بكفر أو يأمر به، فأما إذا فعل ذلك فإن إمامته تُلغي، ويصبح المسلمون في حل من بيعتهم له.

وسنذكر تفصيل ذلك عند البحث في عزل الإمام

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية

(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 10 ص 68

ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .

اسعاد الرفيق الجزء الأول صحـ: 136

(ويحرم) بل هو من الكبائر بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع أنه يريد أن يعصي الله تعالى به كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن يعلم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه الة لهو إلى -أن قال –وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم

إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ : 29 – 30 مكتبة دار الفكر

(وَ) حَرُمَ أَيْضًا ( بَيْعُ نَحْوِ عِنَبٍ مِمَّنْ ) عُلِمَ أَوْ ( ظُنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ وَاْلاَمْرَدِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُوْرِ بِهِ وَالدِّيْكِ لِلْمُهَارَشَةِ وَالْكَبْشِ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرِ لِرَجُلٍ يَلْبَسَهُ وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِيْ لِتَطْيِيْبِ الصَّنَمِ وَالْحَيَوَانِ لِكَافِرٍ عُلِمَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلاَ ذَبْحٍ ِلأَنَّ اْلأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِفُرُوْعِ الشَّرِيْعَةِ كَالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَنَا خِلاَفًا ِلأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلاَ يَجُوْزُ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِيْ إِلَى مَعْصِيَةٍ يَقِيْنًا أَوْ ظَنًّا وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُكْرَهُ بَيْعُ مَا ذُكِرَ مِمَّنْ تُوُهِّمَ مِنْهُ ذَلِكَ ( وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِيْ إِلَى مَعْصِيَةٍ ) بَيَانٌ لِنَحْوٍ وَذَلِكَ كَبَيْعِ الدَّابَّةِ لِمَنْ يُكَلِّفُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَاْلأَمَّةِ عَلَى مَنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَالْخَشَبِ عَلَى مَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ وَكَإِطْعَامِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا ( قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ إِلَخْ ) رَاجِعٌ لِجَمِيْعِ مَا قَبْلَهُ أَيْ وَمَعَ تَحْرِيْمِ مَا ذُكِرَ مِنْ بَيْعِ نَحْوِ الْعِنَبِ وَمَا ذُكِرَ بَعْدُ يَصِحُّ الْبِيْعُ اهـ

الاشباه والنظائر ص : 83

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

المواهب السنية ص : 185

فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة

أصول الفقه لأبى زهرة ص : 279

قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا

قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 28 – 29

في بيان تقسيم المصالح والمفاسد المصالح والمفاسد أقسام: أحدها: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم وكيف يستوي المتقون والفاسقون ؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات والعلماء ورثة الأنبياء فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم كما فعل المشركون في القرآن المبين فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين , جعل لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصروا وأجر كما أجروا وظفر كما ظفروا وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله ؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك فإن اليهود لما حسدوا الرسول عليه السلام حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه مع أنهم جحدوا رسالته وكذبوا مقالته

المجموع الجزء التاسع ص : 351 – 352

(فرع) قال الغزالي: إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم: يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي: والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل

حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : 471

وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح

تفسير المنير الجزء الأول ص : 174

قوله إذا سعر الإمام أى وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فى القيمة لكن بمشاورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدى الفاحش فلا يجوز التسعير

بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه

التشريع الجنائي: ١٨١/١

تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك — إلى أن قال — القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ

“Undang-undang keputusan dan program pemerintah dianggap sebagai program penyempurna syari’at Islam karena syari’at memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang menyentuh kemaslahatan dan memberikan manfaat kepada individu dan kelompok. Kekuasaan perundang-undang dalam negeri Islam manapun diperbolehkan untuk memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan mubah (yang dilakukan masyarakat), ketika kemaslahatan umum menuntut demikian……. undang-undang keputusan dan program yang dikeluarkan kekuasaan perundangan merupakan hal berlaku dan wajib ditaati secara syar’I dengan syarat tidak bertentanggan dengan nash-nash yang jelas, prinsip-prinsip umum dan subtansi syari’at, apabila bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan terakhir, maka undang-undang keputusan dan program pemerintah tersebut batal”

الإقناع الجزء الثاني صحيفة 259 ما نصه :

تنبيه قال في الإحياء لو لم يدفع الإمام إلى المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال وفيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز أخذ شيء أصلا لأنه مشترك ولا يدري قدر حصته منه قال وهذا غلول      والثاني يأخذ كل يوم قوت يوم والثالث يأخذ كفاية سنة والرابع يأخذ ما يعطى وهو قدر حصته قال وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الوارثين لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا تقسم بين ورثتهم وهذا لو مات لم يستحق وارثه شيئا انتهى تركها في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر. اهـ

الباجوري الجزء الأول صحيفة 374 ما نصه :

ولا يجوز أن يستولي على شيء منه وإن قل، ويحرم أن يبني في الطريق دكة أي مسطة ودعامة لجداره أو يغرس شجرة ولو لعموم المسلمين وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام لأنه قد تزدخم المارة فيصطكون بذلك لسغل المكان به ولأنه إذا طال المدة شبه موضوعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطريق بخلاف الأجنحة ونحوها — إلى أن قال — بمنع يحتمل عادة — إلى أن قال — بخلاف ما لا يضر ضرارا لا يحتمل عادة لكثرته كإلقاء اللقمات والتراب والحجارة لغير ما ذكر التي بوجه الأرض والعرش المفرط وإلقاء النجاسة وإرسال الماء الميازب إلى الطريق الضيقة وحيث فعل ما صنع منه أزاله الحاكم دون الأحاد لخوف الفتنة. اهـ.

Artinya :

“Tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menguasai/menggu-nakan sebagian ruas jalan atau sedikit. Dan haram bagi seseorang untuk membangun tempat yang ditinggikan atau penyangga bagi temboknya atau menanam pohon walaupun dengan tujuan kepentingan umum sekalipun kondisi jalan cukup luas, tidak mengganggu lalu lintas dan mendapatkan izin dari imam, karena hal ini terkadang tetap saja dapat menyebabkan pengguna jalan menjadi berdesak-desakan sehingga secara umum tidak dapat ditolelir. Di samping itu juga, ketika hal itu dibiarkan dalam waktu yang lama, maka seolah-olah tempat itu menjadi semacam milik dan terputusnya hak atas fungsi jalan (dan seterusnya); berbeda dengan segala bentuk tindakan yang benar-benar mengakibatkan dloror / bahaya yang secara umum tidak dapat ditolelir, seperti membuang makanan-makanan, debu-debu, batu dan lain sebagainya yang wujud diatas bumi, menyiram secara berlebihan, membuang perkara yang najis, dan mengalirkan limbah ke jalan yang sempit…. Ketika ada yang melakukan demikian maka al Hakim harus bertindak untuk menghilangkan hal itu, bukan setiap individu, karena dikhawatirkan adanya fitnah (dalam arti luas)”.

الفتاوى الكبرى الجزء الثالث صحيفة 13 ما نصه :

وسئل عما جرت به العادة من عمل التثادر خارج البلد ناره توقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب — إلى أن قال — فأجاب بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا. اهـ.

Artinya :

“Pernah dipersoalkan tentang pekerjaan seseorang, dimana apinya dihidupkan dari kotoran hewan yang telah kering dan kapur. Katika anak-anak kecil menghisap asapnya, mayoritas dari mereka tertimpa bahaya (penyakit) yang membahayakan……. (pertanyaan ini lantas memunculkan jawaban)……. Bahwa menyalakan sesuatu sesuai dituturkan di muka hukumnya haram. Jika ada anggapan kuat itu memberi dampak buruk kepada orang lain, maka di samping pelakunya berdosa, hakim berhak menta’zirnya. Dan wajib untuk mengingkari apapun yang disampaikan pelakunya, dan wajib pula mencegahnya bahkan pelakunya wajib memberi ganti rugi pada apapun yang telah dirugikan

  1. Apakah mereka bisa dikatakan sebagai pemberontak (bughat)? Dan bolehkah diperangi?

 

Jawaban:

Ditafshil

Orang yang menentang Imam / Waliyul Amri / Presiden itu adakalanya:

  1. Karena murni ingin melepaskan diri dari negara.
  2. Karena semata hanya menolak patuh kepada pemerintah.

Kedua kelompok ini sama-sama merupakan perilaku mungkar, dan ditindak sesuai dengan derajat kemungkarannya.

Organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam soal, bisa dikategorikan sebagai Bughat, apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

  1. Pelaku beragama Islam.
  2. Mempunyai kekuatan massa ( شوكة \ منعة ) yang terorganisir serta dapat menyulitkan   pemerintah dalam menanganinya.
  3. Menentang kepada pemerintahan yang sah
  4. Berpegang teguh  terhadap argumentasi  (intepretasi pada suatu kasus tertentu)  yang kuat dan rasional serta dapat ditolelir / punya  تأويل سائغ (tuntutan politik) tertentu.
  5. Ada pemimpin ( مطاع ) yang di ta’ati.

Apabila unsur unsur di atas tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dikatagorikan sebagai pelaku munkar مفسدون فى الأرض/ Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan ditindak seperti   قطاع الطريق ( pemeras / perampok)

Daftar Rujukan

كشاف القناع للبهوتى الحنبلى الجزء السادس ص:205

الرَّابِعُ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الحَقِّ  بَايَنُوا الإمَامَ وَرَامَوْا خَلْعَهُ أي عَزْلَهُ أوْ مُخَالَفتَهُ بِتَأوِيْلٍ سَائِغٍ بِصَوَابٍ أوْ خَطَأٍ وَلهُمْ مَنْعَةٌ وَشَوْكَةٌ بِحَيثُ يَحْتاجُ فِي كَفِّهِمْ إلَى جَمْعِ جَيْشٍ وَهُم البُغَاةُ المَقصُودُونَ بِالتَّرْجَمَةِ فَمَن خَرجَ عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ بِأحَدِ هَذهِ الوُجُوهِ الأرْبَعةِ بَاغِيًا وَجَبَ قِتالُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أوَّلَ البَابِ

Terjemah :

Yang ke-empat: suatu kaum dari ahli haq (kebenaran) melawan terhadap imam dan menuduh bahwa ia telah terpecat/menentangnya dengan ta’wil yang benar/salah, dan mereka itu memiliki kekuatan dan kekuasaan, sekira imam butuh terhadap pasukan untuk mencegah mereka , maka kaum itu dikatakan AL Bughoh (penentang Imam) sebagaimana yang dikehendaki dalam terjemah/judul barang siapa memberontak terhadap Imam yang ‘adil dengan sebab satu diantara empat macam dengan jelas-jelas membangkang maka orang tersebut wajib diperangi karna adanya keterangan yang sudah dijelaskan diawal bab.

التشريع الجنانى الإسلامى لعبد القادر عودة الجزء الثانى ص:675

يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه أو الإمتناع عما وجب على الخارجين من حقوق ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله اى مقررة لمصلحة الجماعة او للأشخاص اى مقررة لمصلحة الأفراد فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم وكل حق للحماعة على الأفراد وكل حق للفرد على الفرد فمن امتنع عن أداء الزكات فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحكم الله كحد الزنا أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا ولكم من المتفق عليه  أن الإمتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية.

Terjemah :

Disyaratkan wujudnya kejahatan makar adalah membangkang terhadap Imam. Pembangkangan dimaksud yaitu menentang imam dan melakukan yang mengarah kepada pemecatan imam atau menolak hak-hak yang wajib atas para pembangkang. Dan sama hak-hak ini bagi Allah ya’ni yang ditetapkan demi kemaslahatan orang banyak atau perorangan maksudnya ditetapkan demi kemaslahatan perorangan. Termasuk didalam hak-hak ini setiap hak yang diwajibkan syari’at bagi hakim atas orang yang dihukumi, setiap hak bagi golongan atas perorangan dan setiap hak bagi perorangan atas perorangan. Jadi barang siapa mencegah membayar zakat maka berarti dia mencegah hak yang wajib atas mereka dan barang siapa mencegah menegakkan hukum yang behubungan dengan hukum Allah seperti hukuman zina atau yang berhubungan dengan hak perorangan seperti Qishos maka ia mencegah haq yang wajib atas dia.

Dan barang siapa menolak ta’at kepada imam  maka berarti ia menolak hak yang wajib atas dia  dan seterusnya. Bagi kalian dari hal yang disepakati ulama’bahwa sesungguhnya menolak taat didalam maksiat bukanlah pembangkangan akan tetapi suatu kewajiban atas setiap orang Islam, karena taat itu tidak wajib kecuali dalam kebaikan dan  taat  pada kemaksiatan tidak diperbolehkan.

البيان في فقه الامام الشافعي جز 12 ص 9 ط: دار الكتب العلمية

قال القفال وسواء كان الامام عادلا او جائرا فان الخارج عليهم باغ اذالإمام لاينعزل بالجور وسواء كان الخارج عليه عادلا او جائرا فان خروجه على الامام جور

Terjemah :

Imam Qaffal berkata : baik imam itu adil atau menyeleweng, maka membangkang kepadanya adalah bughat, karena imam tidak bisa terpecat sebab menyeleweng baik pihak pembangkang itu adil atau menyeleweng. Sebab membangkang kepada imam adalah perbuatan makar.

Bolehkah diperangi?

 Jawaban:

Pemerintah WAJIB memerangi tanpa khilaf.

Pemerintah dan aparat penegak hukum yang resmi lainya, sesuai dengan kewenangannya, boleh menindak mereka melalui mekanisme dan tahapan penanganan secara berjenjang menurut kadar hukum قطاع الطارق, antara lain sebagai berikut :

  1. Klarifikasi
  2. Diberi Nasehat
  3. Diberi peringatan keras
  4. Diajak berdialog / berunding
  5. Disesuaikan dengan tindakan dan peran pelaku organisasi tersebut masing-masing menurut konteks Amar ma’ruf nahi munkar ( أمر مأروف نهى منكرا)

Daftar Rujukan

التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص : 104 مؤسسة الرسالة

حقوق البغاة ومسؤوليتهم قبل الثورة: للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمى المشروع, ولهم الحرية فى أن يقولوا ما يشاؤون فى حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليه ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية فإن كان قاذفا حد وإن كان سابا عزر وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة عوقب عليها اعتبارها جريمة عادية. إهـ

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السابع ص : 405
ويجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه (قوله ويجب على الإمام قتال البغاة) أى ويجب على المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم

الجامع لأحكام القرآن الجزء 16 ص : 320   دار الفكر

السابعة – إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية

 

الفقه على المذاهب الأربعة     : 5/ 367-369

وتحصل مخالفة الامام بأحد أمرين، إما بخروج عليه نفسه، وإما بسبب ترك الانقياد له، أو لا بهذين الأمرين، بل بخروج عن طاعته بسبب منع حق مالي لله تعالى، أو حق لآمي كقصاص، أو حد توجه عليهم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قاتل مانعي الزكاة، بسبب منعهم إخراج الزكاة، ولم يخرجوا عليه، وإنما منعوا الحق المتوجه عليهم.

قالوا: وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط حصول شوكة لهم، بكثرة أو قوة، بحيث يمكن مقاومة الإمام، ويشترط تأويل يعقتدون به جواز الخروج عليه، أو منع الحق المتوجه عليهم.

ويشترط، أن يكون لهم مطاع فيهم، يحصل به قوة لشوكتهم، وإن لم يكن إماماً منصوباً، لأن الامام علي رضي الله تعالى عنه، قالتل أهل الجمل، ولا إمام لهم، وقالتل أهل صفين قبل نصب إمامهم.

الحنفية قالوا: إن الخارجين عن طاعة الإمام الحق أربعة اصناف.

أحدها الخارجون بلا تأويل، بمنعة وبلا منعة، يأخذون أموال الناس، ويقتلونهم ويخيفون الطريق وهم قطاع الطريق.

الثاني قوم كذلك، إلا أنهم لا منعة لهم، لكن لهم تأويل فحكمهم حكم قطاع الطريق، إن قتلوا قتلوا … الخ.

الثالث قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر، أو معصية توجب قتالهم بتأويلهم، وهؤلاء يسمون بالخوارج، يستحلون دماء المسلمين، وأموالهم، ويسبون نساءهم، ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمهم عند جمهور الفقهاء، وجمهور أهل الحديث حكم البغاة.

المالكية قالوا: يستتابون فإن تابوا، وإلا قتلوا دفعاً لفسادهم، لا لكفرهم، لأنهم فسقة، وليسوا كفاراًفي الراجح من قول العلماء المجتهدين، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون، لهم حكم المرتدين.

الرابع قوم مسلمون خرجوا على الإمام العدل، ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم وهم البغاة. لأنهم غنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه، فهم فسقة والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم كحديث (من حمل علينا السلاح فليس منا) وحديث (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية) فهو من خرج بلا تأويل.

قالوا: لو أظهر قوم رأي الخوراج المبتدعة الذين يكفرون من ارتكب كبيرة، ويطعنون بذلك على الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعة، والجماعة. فهؤلاء يتركون، ولا نكفرهم ولا نتعرض لهم، إذا لم يخرجوا عن طاعة الإمام، ولم يقاتلوا أحداً، لأن اعتقاد الخوراج أن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله، وخلد في النار، وإن جار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة، فطعنوا في الأئمة، لأن الإمام على كرم الله وجهه سمع رجلاً من الخوارج في المسجد يقول: لا حكم إلا لله وسلوه، وعرض بتخطئته في الحكم. فقال: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساحجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدؤكم بقتال. فجعل حكمهم حكم أهل العدل، فإن قاتلونا فحكمهم إن لم نكفرهم كحكم قطاع طريق، فإن قتلوا أحداً ممن يكافئهم أقتص منهم كغيرهم.

الوا: لو خرج جماعة على الإمام ومنعوا حقاً لله أو لآدمي، أو ابوا طاعته يرديون عزله لو كان جائراً، إذ لا يجوز عزل الإمام بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه على من له قدرة من المسلمين.

فيجب على الإمام أن ينذر هؤلاء البغاة، ويدعوهم لطاعته، فإن هم عادوا إلى الجماعة تركهم وإن لم يجوز عزل الإمام بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه على لم يطيعوا أمره قالتهم بالسيف، والرمح، والنبل، والتفريق، وقطع الميرة والماء عنهم، ورميهم بالأحجار والنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية، وحرم سبي ذراريهم لانهم مسلمون، وحرم إتلاف أموالهم وأخذه بدون احتياج له، وحرم رفع رؤوسهم بعد قتلهم لأنه مثلة بالمسلمين، ويستعان على قتالهم بما لهم من سلاح وخيل، إن احتيج للاستعانة به عليهم، وبعد الاستغناء عنه يرد إليهم كغيره من الأموال، فإن حصل الأمان للإمام بالظهور عليهم تركوا، ولا يسترقوا، ولا يجهز على جريحهم، ولا يتبع منهزمهم، فإن لم يؤمنوا أجهز على جريحهم واتبع منهزمهم جوازاً، وكره قتل جده أو ابنه، إن قتله ورثه، وإن كان عمداً، لكنه غير عدوان. والمرأة أن قالتلت بسلاح قتلت، وإلا فلا.

الحنفية قالوا: إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد، وخرجوا عن طاعة الإمام يستحب للإمام أن يدعوهم إلى العود إلى الجماعة، ويكشف عن شبهتهم التي أوجبت خورجهم، لأن الإمام علياً رضي الله عنه فعل ذلك بأهل حرورا، وليس ذلك بواجب بل مستحب، لأنهم كمن بلغتهم الدعوة الإسلامية لا تجب دعوتهم ثانياً.

وقالوا: ولا يبدأ بقتال البغاة حتى يبدؤوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم. وقيل: يجوز لنا أن نبدأ بقتالهم إذا تعسكروا، واجتمعوا، لأن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع على قصد القتال، والامتناع عن طاعته. لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع لتقوى شوكتهم وتكثر جمعهم خصوصاً والفتنة يسرع أليها أهل الفساد، وهم الأكثر، فيدار على الدليل ضرورة لدفع شرهم، ويحدثوا توبة، دفعاً للشر، بقدر الإمكان، والمروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، من لزوم البيت من قوله: الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة، ويقعد في بيته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار) وقال صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة: (كن حلساً من أحلاس بيتك) رواه عنه الحسن بن زياد، فهو محمول على ما إذا لم يكن لهم إمام، وما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة، محمول على أنه لم يكن لهم قدرة، ولاغناء، أما إعانة الإمام العادل الحق، فمن الواجب عند الغناء والقدرةز لقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} الآية.

قالوا: فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم، واتبع موليهم، دفعاً لشرهم، كي لا يلحقوا بهم. وإن لم يكن لهم فئة لهم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم، لاندفاع الشر بدون ذلك وهو المطلوب.

الشافعية، والمالكية، والحنابلة – قالوا: لا يجوز للإمام أن يبدأ بقتال أهل البغي حتى يبدؤوا هم بالقتال إذا تركوه بالتولية، والجراحة المعجزة عنه، لم يبق قتلهم دفعاً، ولما روى أبن أبي شيبة عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: (لاتتبعوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ومن القى سلاحه فهو آمن) واسند أيضاً (ولا يقتل أسير) ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم أميناً فطناً ناصحاً يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن اصروا نصحهم وخوفهم سوء عاقبة البغي ثم يعلمهم بالقتال.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 16\258-263

كتاب البغاة هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد ، أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ، ومطاع فيهم ، قيل وإمام منصوب ، ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا ، وإلا فقطاع طريق

كتاب البغاة جمع باغ ، والبغي الظلم ومجاوزة الحد سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق كما يقال بغت المرأة إذا فجرت ، وافتتحه في المحرر بقوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا } الآية ، وليس فيها ذكر الخروج على الإمام ، لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة ، فللبغي على الإمام أولى ، والإجماع منعقد على قتالهم .
قال الشافعي – رضي الله تعالى عنه – : أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وفي قتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه ، وقد عرف المصنف رضي الله عنه البغاة بقوله ( هم ) مسلمون ( مخالفو الإمام ) ولو جائرا وهم عادلون كما قاله القفال ، وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل ، وكذا هو في الأم والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك ، ويدل لذلك قول المصنف في شرح مسلم : إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين لكن نوزع في الإجماع بخروج الحسين على يزيد بن معاوية وابن الزبير على عبد الملك بن مروان ، ومع كل منهما خلق كثير من السلف ، وقد يقال : إن مراده الإجماع بعد ذلك ، وفرق بعضهم بين من تغلب على الإمامة فيجوز الخروج عليه إذا جار وبغى ، وبين من عقدت له الإمامة فلا يجوز

وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين : إما ( بخروج عليه ) نفسه ( و ) إما بسبب ( ترك الانقياد ) له ( أو ) لا بهذين الأمرين ، بل بخروج عن طاعته بسبب ( منع حق ) مالي لله تعالى أو لآدمي أو غيره كقصاص أو حد ( توجه عليهم ) لأن الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل مانعي الزكاة لمنعهم الزكاة ولم يخرجوا عليه ، وإنما منعوا الحق المتوجه عليهم ، وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة ( بشرط شوكة لهم ) بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال ( و ) بشرط ( تأويل ) يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ؛ لأن من خالف من غير تأويل كان معاندا للحق

تنبيه : يشترط في التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده ، بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم ، وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) بشرط ( مطاع فيهم ) أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم ، وإن لم يكن إماما منصوبا فيهم يصدرون عن رأيه ، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع ، وهذا نقله الرافعي عن الإمام ، وظاهر كلامه أن المطاع شرط لحصول الشوكة ، لا أنه شرط آخر غير الشوكة كما يقتضيه تعبير الكتاب ؛ ولهذا لم يذكر في المحرر غير شرطين وجعل المطاع قيدا في الشوكة ( قيل و ) يشترط ( إمام منصوب ) فيهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم ، وهذا ما نسبه الرافعي للجديد ونسبه الإمام للمعظم ، وجزم به جمع كثير .

تنبيهان : أحدهما : كلام المصنف يوهم اعتبار وجود شخصين على هذا الوجه ، وليس مرادا : بل المراد أنه لا بد من مطاع ، وهل يشترط أن يكون منصوبا فيه ؟ وجهان : أصحهما عند الأكثرين المنع ؛ لأن عليا رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم وأهل صفين قبل نصب إمامهم ، وسكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع ، وحكى الماوردي الاتفاق عليه .

الثاني ليس أهل البغي بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه ، وليس اسم البغي ذما ، والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم كحديث { من حمل علينا السلاح فليس منا } وحديث { من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه } وحديث { من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية } محمول على من خرج عن الطاعة بلا تأويل أو بتأويل فاسد قطعا ، فإن فقدت فيهم الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع بفساده كتأويل المرتدين ، ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارج أو لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم ، أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها ، ولأن ابن ملجم قتل عليا متأولا بأنه وكيل امرأة قتل علي أباها فاقتص منه ، ولم يعط حكمهم في سقوط القصاص لانتفاء شوكته ( ولو أظهر قوم رأي الخوارج ) وهم قوم من المبتدعة يكفرون من ارتكب كبيرة ويطعنون بذلك في الأئمة لا يحضرون معهم الجمعة والجماعات كما أشار إلى ذلك بقوله ( كترك الجماعات وتكفير ذي ) أي صاحب ( كبيرة ) ولم نكفرهم بذلك كما هو الأصح ( ولم يقاتلوا ) وهم في قبضتنا كما في المحرر والشرح والروضة ( تركوا ) فلا نتعرض لهم ، سواء أكانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي ، ولم يفسقوا بذلك ما لم يقاتلوا ؛ لأن اعتقادهم أن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار ، وأن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة ، فلذلك طعنوا في الأئمة ولم يصلوا خلفهم وتجنبوا الجمعة والجماعة ، ولو صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا لا إن عرضوا في الأصح ؛ لأن عليا رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج ، يقول : لا حكم إلا لله ورسوله ، وعرض بتخطئته في الحكم ، فقال : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال فجعل حكمهم حكم أهل العدل .

تنبيه : محل عدم التعرض لهم إذا لم نتضرر بهم ، فإن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر كما قاله القاضي عن الأصحاب ( وإلا ) بأن قاتلونا أو لم يكونوا في قبضتنا ( فقطاع ) أي فحكمهم إن لم نكفرهم وهو الأصح كما سبق كحكم قطاع ( طريق ) فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم ، لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم ، وإن كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح ؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق .

الأحكام السلطانية للماوردى  ص : 58. دار الفكر

وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه، فإن لم يخرجوابه عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة  وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود، وقد عرض قوم من الخوارج لعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه لمخالفة رأيه. وقال أحدهم وهو يخطب على منبره لا حكم إلا لله فقال على رضى الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله, ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا, فان تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بعد نفس ”  إهـ .

الببجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 233 دار الفكر

ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان االبعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء بعلى رضى الله عنه فإنه بعث ابن عباس إلى أهل نهران فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا. وفى الصحيفة: 230 – 231  تنبيه: يشترط فى التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل والصفين على على رضى الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضى الله تعالى عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعى الزكاة من أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم أى دعاؤهم رحمة لهم وهو النبى صلى الله عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع بطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل فى ذى الشوكة يعلم مما يأتى حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقطاع الطريق وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا وهم فى قبضتنا نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى لا يزول الضرر فإن قاتلوا أو لم يكونوا فى قبضتنا قوتلوا ولا يتحتم قتل القاتل منهم وإن كانوا كقطاع الطريق فى شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما فى الروضة وأصلها عن الجمهور وفيهما عن البغوى أن حكمهم كحكم قطاع الطريق وبه جزم فى المنهاج والمعتمد الأول. فإن قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف قوله (فلا يقاتلون) أى لا يقاتلون بثلاثة شروط الأول عدم قتالهم لنا والثانى كونهم فى قبضتنا والثالث عدم تضررنا بهم كما أشار إليه الشارح – إلى أن قال – قوله (ما لم يقاتلوا) فعدم قتالهم مشروط بما ذكر والمراد بكونهم فى قبضتنا أن يجرى عليهم حكمنا. – إلى أن قال – قوله (وهم فى قبضتنا) قال الأذرعى سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع عنا لكنهم لم يخرجوا عن طاعته إهـ ز. ى. قوله (نعم إن تضررنا بهم) أى بأن أظهروا بدعتهم أو دعوا إليها إهـ . شيخنا قوله (تعرضنا لهم) ولو بالقتل. – إلى أن قال – قوله (أن حكمهم كحكم قطاع الطريق) ففى رواية: إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم الجزاء لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وبهذا استدل من يقول بجواز قتل الخوارج وقد قاتلهم على كرم الله وجهه وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الخوارج؟ فقال: من الكفر فروا فقيل: أمنافقون ؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا فقيل: ما هم ؟ فقال: أصابتهم فتنة فعموا وصموا. قوله (فإن قيد) أى ما فى المنهاج فلا خلاف أى فى أنهم قطاع طريق زيادة  على كونهم خوارج فيترتب عليهم أحكام قاطع الطريق وهذا التقييد هو المعتمد. وعبارة ع. ش. : فلا خلاف أى فى وجوب قتلهم.اهـ

Sebenarnya di Indonesia ini, lebih baik mana antara menegakkan hukum Islam atau tetap berpegang pada NKRI? (Dengan menimbang maslahah dan mafsadahnya)

Jawaban:

Secara aqidah, maka kita WAJIB beri’tiqad menegakkan hukum Islam adalah solusi akhir. Sebagaimana Firman Allah SWT:

أدْخـُلوُا فِى السِّـلْمِ كَافَّةً

Kecenderungan Mufassirin dalam menafsirkan perintah masuk Islam secara kaffah ada dua golongan yaitu :

  1. Perintah masuk Islam bagi seluruh umat manusia.
  2. Perintah terhadap umat Islam agar menerapkan syari’at secara penuh dengan segala kemampuannya.

Namun dari berbagai penafsiran ini, kita juga tidak boleh melupakan bahwa perbedaan (ikhtilaf / binneka tunggal ika) adalah sebuah keniscayaan serta merupakan fitrah.

Firman Allah:

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة

“Seandainya Allah menghendaki, niscaya Ia jadikan manusia ini umat yang satu.”

Itu artinya ada tantangan yang berupa perbedaan, yang dititahkan oleh Allah SWT kepada manusia yang harus dihadapi dan ditemukan solusinya.

Sebagaimana diketahui bahwa tantangan warga NKRI, adalah adanya keanekaragaman suku dan bangsa serta agama, yang seluruhnya diakui oleh negara serta tidak boleh dinisbikan. Sementara itu, pentingnya situasi aman dan berlangsungnya dakwah harus tetap dipertahankan.

Para Ulama’ pendiri bangsa juga telah menjalin kesepakatan untuk hidup berdampingan, dan saling hormat-menghormati dengan pemeluk agama lain dalam bingkai NKRI yang kemudian dikemas dalam Piagam Jakarta, Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, keberadaan Pancasila dan UUD 1945 ini statusnya sudah MUJMA’ ‘ALAIH.

Terhadap status hukum yang mujma’ alaih, kita sudah tidak boleh lagi untuk mengijtihadi-nya karena hal tersebut berarti sudah FINAL.

Sebagaimana dalam teks Fiqih disebutkan bahwa menentang hukum yang sudah MUJMA’ ‘ALAIH adalah dosa besar dan haram bahkan terancam berstatus kafir.

حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع

) قوله : وخرقه حرام ) أي من الكبائر للتوعد عليه في الآية, ثم ظاهره شمول القطعي والظني مع أن الظنيات تجوز مخالفتها لدليل، فإما أن يبقى كلامه على عمومه ويراد أن خرقه لغير دليل حرام أو يخص بالقطعي أي وخرق القطعي منه حرام, وقال إمام الحرمين في البرهان: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر. فهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول بالتكفير ليس بالهين. اهـ .

Lantas, apa yang bisa kita lakukan seiring kewajiban untuk syiar tegaknya Syariat Islam dalam kondisi yang sudah mujma’ ‘alaih ini? Maka dalam hal ini ada beberapa sikap.

Memandang realitas ke-bhinneka-an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka selaku umat Islam Indonesia yang bermanhaj Islam Aswaja an-Nahdliyyah maka kita patut menerapkan empat sikap, yaitu:

  1. Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak.
  2. Sikap selektif, dalam arti adanya sikap cerdasdan kritis untuk memilih kepentigan yang terbaikdan yang ashlah serta anfa’ dari beberapa pilihan/alternatif yang ada.
  3. Sikap integratif, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut, secara benar, adil dan proporsional.
  4. Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untu hidup bersama dan bekerja sama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat mu’amalah, bukan yang bersifat ibadah.

Daftar Rujukan

مقدمة ابن خلدون جز 1 ص 37-38

أَنَّ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَالْأُمَمِ وَعَوَائِدَهُمْ وَنِحَلَهُمْ لَا تَدُومُ عَلىٰ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْهَاجٍ مُسْتَقِرٍّ، إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافٌ عَلىٰ الْأَيَّامِ وَالْأَزْمِنَةِ، وَانْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلىٰ حَالٍ. وَكَمَا يَكُونُ ذٰلِكَ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَمْصَارِ، فَكَذٰلِكَ يَقَعُ فِي الْآفَاقِ وَالْأَقْطَارِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالدُّوَلِ سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ.

تفسير ابن كثير – (ج 7 / ص 385)

فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضًا، منبها على تساويهم في البشرية: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } أي: ليحصل التعارف بينهم، وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)

فتح القدير – (ج 7 / ص 20)

الفائدة في التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه ، ولا يعتري إلى غيره . والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك؛ لهذه الفائدة لا للتفاخر بأنسابهم ، ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب ، وهذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة ، وهذا البطن أشرف من هذا البطن . ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن التفاخر ، فقال : { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أتقاكم } أي : إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى ، فمن تلبس بها فهو المستحق؛ لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها ، وأشرف وأفضل ، فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر بالأنساب ، فإن ذلك لا يوجب كرماً ، ولا يثبت شرفاً ، ولا يقتضي فضلاً

تفسير ابن كثير – (ج 4 / ص 361)

{ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) }

يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كُلِّهم أمة واحدة، من إيمان أو كفران (1) كما قال تعالى: { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا } [يونس: 99] . وقوله: { وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ } أي: ولا يزال الخُلْفُ بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال (2) عكرمة: { مُخْتَلِفِينَ } في الهدى (3) . وقال الحسن البصري: { مُخْتَلِفِينَ } في الرزق، يُسخّر بعضهم بعضا، والمشهورُ الصحيح الأول. وقوله: { إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ } أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل، الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين (4) . أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه، ونصروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن، من طرق يشد بعضها بعضا

فتح القدير – (ج 3 / ص 497)

{ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ الناس أُمَّةً وَاحِدَةً } أي : أهل دين واحد ، إما أهل ضلالة ، أو أهل هدى . وقيل : معناه : جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه ، أو مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان ، ولكنه لم يشأ ذلك فلم يكن ، ولهذا قال : { وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ } في ذات بينهم على أديان شتى ، أو لا يزالون مختلفين في الحق أو دين الإسلام . وقيل : مختلفين في الرزق : فهذا غنيّ ، وهذا فقير { إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ } بالهداية إلى الدين الحق ، فإنهم لم يختلفوا ، أو إلا من رحم ربك من المختلفين في الحق أو دين الإسلام ، بهدايته إلى الصواب الذي هو حكم الله ، وهو الحق الذي لا حق غيره ، أو إلا من رحم ربك بالقناعة

أحلى المسامرة في حكاية الأولياء العشرة ص 23-24

ثم قال السيد رحمة أنه لم يوجد في هذه الجزيرة مسلم إلا أنا وأخي السيد رجا فنديتا وصاحبي أبو هريرة. فنحن أول مسلم في جريرة جاوه … فلم يزل السيد رحمة يدعون الناس إلى دين الله تعالى وإلى عبادته حتى أتبعه في الإسلام جميع أهل عمفيل وما حوله وأكثر أهل سوربايا. وما ذلك إلا بحسن موعظته وحكمته في الدعوة وحسن خلقه مع الناس وحسن مجادلتهم إياهم امتثالا لقوله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الآية (النحل: 125) وقوله تعالى: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (الحجر: 88)،  وقوله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقمان: 17). وهكذا ينبغي أن يكون أئمة المسلمين ومشايخهم على هذه الطريقة حتى يكون الناس يدخلون في دين الله أفواجا.

 

التفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى {ط.دار الكتب العلمية}

(يَاأيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا) بِِالألْسِنَةِ (أدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً) أى دُومُوا عَلَى الإِسْلاَمِ فِيمَا يَسْتَأنِفُوْنَهُ مِنَ العُمْرِ وَلاَ تَخْرُجُوا عَنْهُ وَلاَ عَنْ شَرَائِعِهِ …. الى أن قال … قَالَ القَفَّالُ (كافة) يَصِحُّ أنْ يُرْجَعَ الَى المَأمُورِينَ بِالدُّخُولِ اى أُدْخُلُوا بِأجْمَعِكُمْ فِى السِّلمِ وَلاَ تَفَرَّقُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا – الى ان قال-  وَيَصْلُحُ أنْ يُرْجَعَ اِلَى الإِسْلاَمِ كُلُّهُ اى فِى كُلِّ شَرَائِعِهِ، قالَ الوَاحِدِى رَحِمَهُ الله: هَذَا ألْيَقُ بِظَاهِرِ التَّفْسِيرِ لأنَّهُمْ أُمِرُوا بِالقِيَامِ كُلِهَا

Terjemah :

Firman Allah (artinya) : “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan”. Maksudnya tetaplah kalian semua diatas agama Islam sejak awal permulaan dan janganlah kalian keluar dar Islam dan syariat Islam  -sampai perkataan mufassir-  Imam Qaffal berkata : kata “kaaffah = keseluruhan” bisa kembalikan kepada mereka yang diperintah masuk Islam, sehingga maksudnya : masuklah kalian kesemuanya dalam agama Islam dan janganlah berpisah-pisah dan jangan pula berbeda-beda,  -sampai perkataan mufassir-  dan pastas pula kata “kaaffah = keseluruhan” dikembalikan kepada Islam, yakni seluruh syariat Islam. Al Wahidi ra berkata : pendapat ini lebih layak dengan dhahirnya tafsir karena mereka (orang-orang mukmin) diperintah melaksanakan keseluruhan syariat Islam.

 

تفسير النسفى الجزء الأول ص. 104-105

يا أيها الذين آمنواادخلوا فى السلم وبفتح السين حجازى وهو الاستسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوه أو الإسلام والخطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم أو للمنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم كافة لا يخرج أحدمنكم يده عن طاعته حال من الضمير فى ادخلوا أى جميعا أو من السلم لانها تؤنث كأنهم أمروا أن يدخلوا فى الطاعات كلها أو فى شعب الإسلام وشرائعه كلها وكافة من الكف كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم

Terjemah :

“Hai orang-orang yang beriman masuklah kalian semua didalam keselamatan” , salmi dengan dibaca fathah sinnya itu menurut Ahli Hijaz yang artinya menyerah dan taat. Maksudnya menyerahlah kalian kehadirat Alloh dan taatlah kepada-Nya. Atau Islam dan berarti pembicaraan ini ditujukan kepada Ahli Kitab, karena mereka Iman kepada Nabi-Nya dan Kitab-Nya,atau pembicaraan ditujukan kepada orang-orang munafik karena mereka beriman hanya dengan lisannya. Kata kaaffah (secara keseluruhan) artinya tak satupun dari kalian yang keluar dari taat kepada Alloh, sehingga lafadz Kaffah itu menjadi Haal dari dhomir yang ada pada  Udkhuluu yang semakna denga jami’an yang artinya  semua atau kaaffah menjadi haal dari Assilmi karena ia muannats. Seakan-akan mereka diperintah untuk melakukan seluruh ketaatan atau cabang-cabang Islam dan syariat-syariatnya. Lafadz Kaaffah dari kata Al Kaffa, seakan-akan mereka mencegah jangan sampai seorangpun dari mereka  keluar sebabmereka  telah berkumpul.

 

التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي جز 2 ص 340 ط : دار الفكر المعاصر

الاسلام كل لايتجزء فمن امن به وجب عليه الأخذ به كله فلا يختار منه مايرضيه ويترك مالايرضيه او يجمع بينه وبين غيره من الأديان لأن الله تعالى امر باتباع جميع تعاليمه وتطبيق كل فرائضه واحترام مجموع نظامه بالحل او الإباحة والحظر او الحرمة

Terjemah:

Agama Islam sesuatu yang utuh yang tak boleh dipecah-pecah, maka barang siapa beriman kepada islam maka ia wajib mengambil keseluruhannya. Jadi dia tidak boleh memilih hukum Islam yang ia senangi dan meninggalkan hukum Islam yang tidak ia sukai atau mengumpulkan antara Islam dan agama-agama yang lain, karna Allah Ta’ala memerintahkan mengikuti seluruh ajaran-ajaran Islam,  menerapkan semua kewajiban-kewajibannya dan memulyakan semua aturan-aturannya tentang halal dan haram.

 
STRATEGI PENERAPAN SYARIAT ISLAM

Adapun upaya penerapan syari’at Islam dalam kehidupan bernegara (konstitusi) dan dalam kehidupan bermasyarakat (kultur) adalah tanggung jawab bersama setiap muslim. Usaha menerapkan hukum Islam dalam konstitusi negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang jauh dari kekerasan. Tahapan amar ma’ruf nahy munkar adalah satu-satunya cara yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan berlakunya hukum Islam dalam negara.

بغية المسترشدين  ص : 271

وَالاسْلاَمُ لاَيَسْمَحُ المُسْلِمَ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ غَيْرِ شَرِيْعَةٍ الله قَانُونًا وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ عَنْ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ اوْ مَبَادئِهَا العَلِيَّةِ اَو رُوْحِهَا التَشْرِيْعِيَّةِ مُحَرَّمٌ تَحْرِيْمًا  قَاطِعًا عَلَى المُسْلِمِ بِنَصِّ القُرْانِ الصَّرِيْحِ

Terjemah :

Islam tidak memberi toleransi kepada orang Islam untuk menjadikan undang-unfang dari selain syariat Allah. Dan setiap sesuatu yang keluar dari nash syariat atau dasar-dasar syariat yang luhur atau (ruh) jiwa tasyri’iyyah adalah diharamkan secara pasti atas orang muslim berdasarkan dalil nash al Qur’an yang jelas.

بغية المسترشدين:271 دار الفكر

(فائدة) –الى ان قال- وَمِنْهَا تَجِبُ أنْ تكُونَ الأحْكَامُ كُلُهَا بِوَجْهِ الشَّرْعِ الشَّرِيْفِ وَأمَّا أحْكَامُ السِّيَاسَةِ فَمَا هِىَ إلاَّ ظُنُونٌ.

Terjemah :

(Faidah) sampai perkataan mushannif : Sebagian diantaranya, semua hukum harus memakai syariat yang mulia, sedangkan hukum siyasah (politik) tiada lain hanyalah menggunakan prasangka-prasangka.

تفسير ابن كثير جز 2 ص : 16

وقال علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون قال ومن جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق

Terjemah :

Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah (artinya) : “ Barang siapa tidak menghukumi dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir”, bahwa barang siapa mengingkari hukum yang ditutrunkah Allah maka dia kafir dan barang siapa mengakui hukum Allah namun dia tidak menghukumi dengannya dia itulah orang dhalim dan fasik.

غاية  تلخيص المراد ص : 263 

يجب على الحاكم الوقوف على احكام الشريعة التى اقيم لها ولا يتعداه الى احكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه ان الحق كذا

 

Terjemah :

Wajib atas seorang hakim tetap konsisten pada hukum-hukum syariat sesuai tujuan dinobatkannya hakim itu dan jangan sampai melampaui sampai pada hukum-hukum siyasah (politik), bahkan ia wajib membatasi orang yang melanggarnya, mencegahnya, menta’zirnya dan memberitahu bahwa hukum yang benar adalah begini.    

Wallahu a’lam
 

Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *