Hutang Piutang dalam situasi berbeda Kurs

Deskripsi Masalah

Assalamu’alaikum

Saya mau tanya tentang transfer uang dari negara lain ke indonesia, yang mana kita kirim uang dengan mata uang negara setempat, dan selanjutnya diterima di indonesia dengan mata uang rupiah yang membutuhkan waktu 1 jam paling cepat bahkan bisa hari. Suatu ketika saya pernah kirim uang dari Arab ke indonesia dengan cara menukar uang setempat ke uang rupiah dulu baru saya kirim, tapi dari pihak pengiriman di kurs kan dulu uang rupiah tersebut ke uang setempat baru di kirim dengan penerimaan uang rupiah lagi. Dalam kondisi ini, jumlah uang rupiah ketika saya menukar uang di Arab, lalu oleh pihak Bank ditukar kembali ke real, kemudian di Indonesia diterima lagi dalam bentuk rupiah, nilai nominal rupiah yang diterima dengan yang dikirim menjadi berbeda.

Hutang beda Kurs

Permasalahan yang paling mengganggu saya adalah ketika uang tersebut saya maksudkan untuk memberikan pinjaman ke seseorang. Sebelum ditransfer uang real saya sebesar 1000. Lalu saya tukar ke rupiah menjadi Rp. 1.500.000. Kemudian dikirim dengan pergantian ke kurs real oleh bank arab menjadi 985 real. Kemudian diterima oleh peminjam sebesar Rp. 1.350.000.

Efek berantai muncul ketika nilai mata uang rupiah merosot yang kebetulan terjadi pada tahun jatuh tempo hutang. Orang yang meminjam uang saya, sudah membayar ke Bank dengan besaran 1.350.000 rupiah. Kemudian saya terima di Arab dalam bentuk real ternyata berubah menjadi 750 real. Saya berusaha meminta ganti kepada peminjam agar dipenuhi sesuai dengan hutangnya ke saya dalam bentuk real pada waktu itu sebesar 985 real. Namun jika dikurskan ke rupiah, menjadi 2.100.000 rupiah. Tentu saja, dalam hal ini si peminjam menolak karena seolah uangnya menjadi berbunga. 

Pertanyaan

• Berapakah sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan peminjam kepada saya ?

• Apabila peminjam hanya wajib membayar Rp. 1.350.000,- apakah pihak bank bisa dituntut pertanggung jawaban atas kekurangan yang disebabkan pencairan real menjadi rupiah ?

JAWABAN

Berapakah sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan peminjam kepada saya ?
Jawaban

Wajib mngembalikan Rp. 1.350.000,-

Daftar Rujukan dan mahallu al isyhad

بغية المسترشدين ص : 149  (دار الفكر)

(فائدة) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت

بغية المسترشدين ص : 150  (دار الفكر)

(مسألة ى) لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا تليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه وعلمه الموكل فى الكل ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط

روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الرابع ص : 36  (المكتب الإسلامى)

والقيمة التى يطالب بها قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا فى السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته قلت: المعتبر فى السلم قيمة الموضع الذى يستحق فيه التسليم والله أعلم

مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 119  (دار الفكر)

(ويرد) فى القرض (المثل فى المثلى) لأنه أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به (و) يرد (فى المتقوم المثل صورة) لأنه اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها وينبغى كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعانى كحرفة الرقيق وفراهة الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة (وقيل القيمة) كما لو أتلف متقوما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا يملك بالقبض وبالأكثر من وقت القبض إلى التصرف إن قلنا يملك بالتصرف والقول فى الصفة أو القيمة عند الاختلاف فيهما قول المستقرض بيمينه لأنه غارم وأداء القرض بالصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه ومعلوم أنه لا يكون إلا حالا

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 53   (دار الفكر)

(قوله وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط فى العقد (قوله جر نفع لمقرض) أى وحده أو مع مقترض كما فى النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته

Apabila peminjam hanya wajib membayar Rp. 1.350.000,- apakah pihak bank bisa dituntut pertanggung jawaban atas kekurangan yang disebabkan pencairan real menjadi rupiah ?

Jawaban

Bank  tidak bisa dituntut karena pada sa’at transaksi / عقد telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak

Daftar Rujukan dan Mahallu al Isyhad

الحاوى الكبير الجزء الثامن ص : 191  (دار الفكر)

مسئلة: قال المزنى: قال الشافى رحمه الله: (ولا ضمان على الوكلاء ولا على الأوصياء ولا على المودعين ولا على المقارضين إلا أن يتعدوا فيضمنوا) قال الماوردى: وهذا كما قال الأيدى فى أموال الغير ثلاثة أقسام: يد ضامنة ويد أمينة ويد اختلف قول الشافعى فيها: هل هى ضامنة أو أمينة ؟ فأما اليد الضامنة فيد الغاصب والمستعير والمساوم والمشترى والمستقرض وكل هؤلاء يلزمهم ضمان ما هلك بأيديهم وإن كان هلاكه بغير تعديهم لأنهم من بين متعد بيده أو معارض على ما فى يده وأما اليد الأمينة فيد الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده ولا معارض على غير

(العزيز) المجموع الجزء الحادى عشر ص : 60 (المكتبة السلفية)

قال (الحكم الثانى للوكالة العهدة فى حق الوكيل ويده يد أمانة فى حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل ثم إن سلم إليه الثمن فهو مطالب به مهما وكل بالشراء وإن لم يسلم الثمن وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه وإن اعترف بوكالته ففيه ثلاثة أوجه والظاهر أنه يطالبه به دون الموكل وفى الثانى يطالب الموكل دونه وفى الثالث يطالبهما ثم إن طولب الوكيل فالصحيح رجوعه على الموكل وكذلك لو تلف الثمن فى يده بعد أن خرج ما اشتراه مستحقا فالمستحق يطالب البائع وفى مطالبته الوكيل والموكل هذه الأوجه وكذا الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف فى يده وخرج المبيع مستحقا فرجع المشترى بالثمن على الوكيل أو على الموكل ففيه هذا الخلاف)

المجموع الجزء الثالث عشر ص : 168 – 169 (المكتبة السلفية)

(فرع) قال الصيميرى: ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة ولا الزرنيخية ولا المحمول عليها ولو تعامل بها الناس ولو أقرضه الدراهم أو الدنانير ثم حرمت لم يكن له إلا ما أقرض وقيل قيمتها يوم حرمت ولا يصح القرض إلا فى مال معلوم فإن أقرضه دراهم غير معلومة الوزن أو طعاما غير معلوم الكيل لم يصح لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء

روضة الطالبين الجزء الرابع ص : 36  (المكتب الإسلامى)

والقيمة التى يطالب بها قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا فى السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته قلت: المعتبر فى السلم قيمة الموضع الذى يستحق فيه التسليم والله أعلم